نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم توان بانک ها برای تسهیلات دهی، علت اصلی مشکل اشتغال در کشور است. مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به بانک ها اختصاص داد تا جهت ایجاد اشتغال روستایی به روستائیان وام بدهند اما بانک ها حاضر به اجرای این مصوبه نیستند و رغبتی ندارند که چنین پول هایی را برای اشتغال روستایی و کمک به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید:

کاهش نرخ سود وام مسکن شامل این افراد می‌شود

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در این جلسه مطرح شد که دولت و مجلس تکالیفی را به بانک ها تحمیل می کنند که بانک ها قادر به اجرای آن نیستند. این امر موجب بی اعتمادی مردم شده است.

وی با اشاره به قانون مجلس مبنی بر بخشودگی سود مطالبات زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: بانک ها قادر به اجرای این مصوبه نیستند. موکلین ما مرتب به دفاتر نمایندگان مراجعه کرده و خواستار اجرای قانون هستند اما عملا زمینه اجرای قانون فراهم نیست.

عضو کمیسیون شوراها تاکید کرد: به نظر می رسد به دلیل سایه انداختن سیاست بر عملکرد بانک مرکزی، بانک مرکزی عملا نمی تواند به عنوان ضامن ارزش پول ملی کشور ایفای نقش کند و بیشتر تصمیمات تعجیلی اتخاذ می شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در جلسه غیرعلنی بر لزوم استقلال بانک مرکزی و غیردولتی شدن شورای پول و اعتبار تاکید کرد. بنا شد طرحی در این خصوص از سوی کمیسیون به مجلس ارائه شود.

علیرضابیگی با اشاره به اظهارات سیف در جلسه غیرعلنی گفت: آقای سیف مشکلاتی مثل گران بودن خدمات بانکی، حسابرسی را به عنوان مشکلات نظام بانکی بیان کرد. به دلیل مشکلات حسابرسی، بانک ناچار است میزان مطالبات بانکی و معوقات که در واقع سَم نظام بانکی هستند را برای مثبت شدن تراز خود به عنوان اموال خود حساب کنند. در واقع مطالبات مشکوک الوصول را به عنوان دارایی خود محسوب کرده و هر سال سودی را برای آن در نظر گرفته و متناسب با آن مالیات بپردازند و همچنین سود صاحبان سهام را بر این اساس پرداخت کنند.

وی اظهارداشت: یک دروغ و خلاف توسط بانک مرکزی به دلیل فقدان نظارت و نبود سیستم ناظر پر قدرت و مقتدر گفته می شود و این مشکلات را در پی دارد. در واقع وصول این بدهی های معوق امکانپذیر نیست اما بانک تلاش دارد تا خود را سودده جلوه داده و این مطالبات را به عنوان سرمایه خود تلقی می کند.

علیرضابیگی این شیوه حسابرسی را ضرر مضاعف به سیستم بانکی خواند و گفت: به دلیل این مشکلات، بانک ها نمی توانند به حوزه اشتغال تسهیلات بدهند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: آقای سیف اختیار لازم برای اصلاحات را ندارد و بیشتر دولت بر تصمیمات بانک مرکزی سایه انداخته است. جمع بندی جلسه این بود که سایه انداختن دولت بر فعالیت های بانک مرکزی موجب شده است که بانک مرکزی متاثر از سیاست های دولت باشد که نتیجه آن پایین آمدن ارزش پول ملی و بزرگ شدن بدهی های بانک ها است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی برای اینکه قیمت دلار را کنترل کند، سود سپرده ها را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد که این امر موجب شد هزینه زیادی به سیستم بانکی تحمیل شود. مشکلات نظام بانکی به نحوی است که امیدی نیست که سیستم بانکی در مسیر اشتغال قدم بردارد.